٢٧ مارس ٢٠١٤
تستأنف في الثامن والعشرين من الشهر الجاري جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال. وتعد هذه الجولة حاسمة وفق الجدول الزمني الذي وضعه مجلس السلم والامن الافريقي بانهاء هذه المفاوضات في ابريل الجاري. وكانت الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الافريقي برئاسة ثابو مبيكي والذي يقود الوساطة بين الطرفين لاكثر من عامين قد قدمت خارطة طريق للطرفين خلال اجتماع مجلس السلم والامن الافريقي في مارس الجاري. وحدد خلالها بضرورة توصل الطرفين الى اتفاق نهائي لوقف الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق. ويتفاءل المراقبون بان يوقع الطرفان على اتفاق وقف العدائيات رغم تباعد مواقف الطرفين سياسيا لتتمكن المنظمات الدولية من توصيل الاغاثة لسكان المنطقتين.
وقد اعلنت الخرطوم موقفها بضرورة توقيع اتفاق وقف اطلاق نار شامل في المنطقتين. وشددت على انها لن تدخل في القضايا القومية. وقالت على لسان رئيس وفدها في المفاوضات مساعد الرئيس السوداني الدكتور ابراهيم غندور ان وفده مستعد للدخول في الجولة القادمة دون شرط. غير ان عفاف تاور القيادية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم كررت مواقف سابقة لحزبها بان التفاوض قاصر على منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان ولن يدخل وفدها في اي قضايا اخرى. وقد عبر رئيس وفد الحركة ياسر عرمان في تصريح سابق بان وفده سيذهب الى المفاوضات لمناقشة قضايا البلاد، واكد على ان الجولة ستكون حاسمة.
تحذير
ويعلق على ذلك خبير عسكري فضل حجب اسمه قائلاً لـ(عاين) موقف الحركة الشعبية من عملية ايصال الاغاثة موقف إيجابي وهو من أبجديات العمل التفاوضي المتعارف عليه دولياً وهو إنه في مثل هذه الحالات لايمكن أن يقوم احد الطرفين المتحاربين بالدخول في مناطق بعض اثناء الهدنة خشية من اي عمليات مسح طبوغرافية قد تساعد في العمليات العسكرية إذا ما انهارت الهدنة الموقعة بينهم . اما في حالة الهدنة مع نظام كالمؤتمر الوطني فانا اُحذر الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال من مغبة هذا الامر فالمؤتمر الوطني سيقوم بادخال عناصر عسكرية في ذي مدني بغرض رسم حيثيات لتسهيل عمليات القصف على المناطق العسكرية ومن ثم الاجتياح البري.
مسؤولية تاريخية
وفشل طرفا النزاع خلال جولاتهم المستمرة والتي بلغت (٤) جولات من التوصل الى اتفاق لانهاء الحرب الاهلية في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. رغم انهما كانا قد وقعا اتفاقا في يونيو العام ٢٠١١ في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا. وقد وقع عليه مساعد الرئيس السوداني السابق نافع علي نافع ومن جانب الحركة الشعبية رئيسها مالك عقار. غير ان الرئيس عمر البشير قام بالغاء الاتفاقية، واعلن الحرب على الحركة الشعبية.
هذا وقد اعلنت الحكومة السودانية عشية تعليق المفاوضات التي انتهت في فبراير الماضي عزمها على تطهير مناطق الصراع قائلة على لسان وزير دفاعها الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين ان الصيف الحالي سيكون هو الحاسم للتمرد في السودان. وعلق وقتها رئيسها الفريق مالك عقار في بيان صحفي تحصلت (عاين) على نسخة منه: “دائما نستمع الى تصريحات الحكومة بان الصيف الحالي هو اخر صيف لحسمنا ولكن موقفنا في الارض خير رد على ذلك خاصة بعد معركتي طروجي وملكن … ان المسئولية التاريخية تحتم على الحركة الشعبية ايقاف الحرب بمناقشة جذورها لايجاد حل شامل يرضي كافة الاطراف لطي فترة الحروبات التي ظلت قائمة في السودان منذ استقلاله قبل ستون عاما”.
ويصبح السؤوال امام هذه الجولة : هل يمكن ان تكون حاسمة وتنهي الحرب؟