03/09/2014
طالبت منظمتان عاملتان في حقوق الانسان بمحاسبة افراد الامن السوداني و المسؤولين عن قتل وجرح
وتعذيب المتظاهرين في احداث سبتمبر الماضي , وشددت المنظمتان في تقرير مشترك بعنوان
المفرط و المميت : استخدام القوة والاعتقال و التعذيب ضد المتظاهرين في السودان
وفصل التقرير طريقة الاحتجاز واستخدام القوة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين الى جانب الافلات من المحاسبة لاولئك الذين يزعم التقرير انهم مسؤولون عن الانتهاكات ضد حقوق الانسان وبتلك الطريقة الوحشية
ويوثق التقرير الذي نشر اليوم مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين في الغالب على مدى العامين الماضيين. إنه يكشف عن نمط مقلق من الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. إنه يكشف كذلك عن حالة الإفلات من العقاب على نطاق واسع وعدم محاسبة أولئك الذين يزعم بمسؤوليتهم عن الانتهاكات المذكورة
وقالت منار إدريس الباحثة في شؤون السودان بمنظمة العفو الدولية بأن الحملة العنيفة على المعارضين تعني أن الناس الذين يعبرون عن مظالم حقيقية من القمع الحكومي وإجراءات التقشف الاقتصادية يقابلون بالهراوات والضرب والرصاص
ومن جانبها قالت كاثرين بيركس مديرة برنامج في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام: إن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة أحياناً من قبل قوات الأمن يبدو أنها محاولة متعمدة لسحق الاحتجاج واستطردت قائلة :إن غياب محاسبة المسؤولين في قوات الأمن يوضح ثقافة الإفلات من العقاب الخطيرة التي توجد في السودان
ويبحث التقرير أربعة احتجاجات فرقتها بعنف الشرطة و جهاز الأمن القومي المخابرات، وقوات الأمن الأخرى. وتشمل هذه الاحتجاجات ما وقع على مستوى البلاد في يونيو/ حزيران 2012 وسبتمبر – أكتوبر/ أيلول – تشرين الأول 2013 وكذلك مظاهرات جامعة الجزيرة في ديسمبر/ كانون الأول 2012، وجامعة الخرطوم مارس/ آذار 2014
اتسم رد الحكومة على هذه الاحتجاجات بالاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة مع المتظاهرين كالضرب وإطلاق الرصاص المطاطي والذخيرة الحية من قبل قوات الأمن وقد قتل مالايقل عن 185 شخصاً خلال احتجاجات عام 2013
الاستخدام غير القانوني للقوة
خلال احتجاجات عام 2012، اثنا عشر متظاهراً – عشرة منهم من الأطفال – قتلوا بالرصاص في يوم واحد. من بين 185 قتلوا خلال احتجاجات عام 2013، أصيب الأغلبية في الرأس أو الصدر. وأصيب العديد من الآخرين في الظهر. واكتشف أن أحد القتلى قد أصيب بطلقات نارية ثم أطلقت عليه النار مرة أخرى من مسافة قريبة وفي حالات عديدة ورد أن الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات منعت وصول المتظاهرين إلى المستشفيات أو اعتقلت المتظاهرين لجرحى عند وصولهم لتلقي العلاج الطبي. اختار آخرون عدم الذهاب إلى المستشفى خوفا من الاعتقال والترهيب
الاعتقالات والاحتجازات التعسفية
ومنذ عام 2012، ومئات المتظاهرين، من بينهم عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن أعضاء أحزاب المعارضة السياسية والطلاب والنشطاء الآخرين، قد اعتقلوا أو احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة. وورد أن العديد من المعتقلين تعرضوا لسوء المعاملة، وتعرض بعضهم إلى اللكم والركل والصعق بالكهرباء والضرب بخراطيم مطاطية من قبل العاملين بجهاز الأمن والمخابرات
تشير التقارير إلى أنه تم إكراه بعض المعتقلين على الوقوف لساعات خارج المباني في جو شديد الحرارة بينما وضع الآخرون في الزنازين التي كانت باردة عمداً. واضطر البعض إلى اتخاذ أوضاع مرهقة كما تعرض آخرون لتهديدات بالاغتصاب والتحرش الجنسي. وظل الكثيرون في أماكن مكتظة وحرموا من الغذاء والماء والوصول إلى المرافق الصحية الأساسي
الإفلات من العقاب
ورغم وجود أدلة موثوقة على انتهاكات حقوق الإنسان، تقاعست الحكومة السودانية مراراً عن ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة وفعالة، ولم تتخذ خطوات لتقديم تعويضات للضحايا. في حين أنها أنشأت لجاناً لها صلاحية التحقيق في الحوادث غير أن تكوينها، والمؤشرات الناتجة عن تحقيقاتها ونتائجها لم تعلن أبدا على الملأ , الحصانات المنصوص عليها في القانون للمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم أعضاء جهاز الأمن الوطني والشرطة، شكلت عقبة أمام المساءلة، كما أنها تخلق الحواجز القانونية أمام التحقيقات والمحاكمات الفعالة في انتهاكات حقوق الإنسان
وبعد مرور عام كامل لم تقدم للمحاكمة سوى واحدة فقط من 85 شكوى جنائية قدمتها عائلات ضحايا احتجاجات عام 2013. وقد قوبلت الشكاوى الجنائية التي تم رفعها ضحايا وأسرهم بعدم وجود إرادة للتحقيق من قبل السلطات المختصة. وواجه بعض الذين قدموا شكاوى إلى المضايقة والترهيب وبمعرفة هذه المخاطر، فإن غالبية الضحايا لم يحاولوا السعي لتحقيق العدالة
وبهذا الصدد قالت كاثرين بركس: إن الضحايا وأسرهم ما زالوا ينتظرون تحقيق العدالة وهناك حاجة ملحة لإجراء تحقيقات شفافة وشاملة وحيادية في عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجون منذ عام 2012
وقالت منار إدريس: إنه أمر حيوي أن يقدم المسؤولون عن هذه الانتهاكات لحقوق الانسان إلى العدالة في محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام وأن يتم إصلاح عاجل للقوانين التي تمنح الحصانات لقوات الأمن
لتحميل نسخة من التقريراضغط على الرابط ادناه
http://www.acjps.org/wp-content/uploads/2014/09/Excessive-and-Deadly.pdf